ماده ۱۹۰ قانون مدنی یکی از ارکان اصلی حقوق قراردادها در ایران به شمار می‌رود که شرایط اساسی برای صحت هر معامله را مشخص می‌کند. این ماده با تعیین چهار شرط کلیدی، چارچوبی حقوقی ارائه می‌دهد تا قراردادها از اعتبار قانونی برخوردار شوند. این شروط عبارت‌اند از: قصد و رضایت طرفین، اهلیت قانونی طرفین، موضوع معین معامله و مشروعیت هدف معامله. در این مقاله، به بررسی دقیق اینکه ماده ۱۹۰ قانون مدنی چیست، تفسیر کاربردی بندهای آن همراه با مثال و اهمیت آن در معاملات روزمره و پیچیده می‌پردازیم. این مقاله برای کاربران تنظیم دات کام که به دنبال تنظیم قراردادهای دقیق و معتبر هستند، منبعی ارزشمند خواهد بود.
ماده ۱۹۰ قانون مدنی دقیقاً چه می‌گوید؟
در پاسخ به سوال ماده ۱۹۰ قانون مدنی چیست؟ باید بگوییم ماده ۱۹۰ قانون مدنی یکی از مواد بنیادین در حقوق تنظیم قرارداد ها در ایران است که شرایط لازم برای صحت یک قرارداد یا معامله را مشخص می‌کند. این ماده به‌عنوان مبنای حقوقی، چارچوبی روشن برای تنظیم روابط حقوقی میان افراد ارائه می‌دهد. متن قانونی ماده ۱۹۰ قانون مدنی در ادامه ارائه شده است.
“برای صحت هر معامله شرایط ذیل لازم است:
۱. قصد طرفین و رضای آن‌ها
۲. اهلیت طرفین
۳. موضوع معین که مورد معامله باشد
۴. مشروعیت جهت معامله”
تفسیر ماده ۱۹۰ قانون مدنی
تفسیر ماده ۱۹۰ قانون مدنی، که بیان می‌کند هر قرارداد یا معامله‌ای برای معتبر بودن باید چهار شرط اصلی را داشته باشد، به این صورت است:
- بند اول: طرفین قرارداد باید با آگاهی و اراده آزاد تصمیم به انعقاد قرارداد بگیرند و رضایت کامل داشته باشند. به عبارت دیگر، هیچ‌کدام نباید تحت فشار، اجبار یا فریب قرار گیرند.
- بند دوم: افرادی که قرارداد را امضا می‌کنند باید از نظر قانونی صلاحیت داشته باشند. این یعنی باید به سن قانونی رسیده باشند (بالغ باشند) و از نظر عقلی سالم باشند.
- بند سوم: قرارداد باید درباره چیزی مشخص و معلوم باشد و اگر موضوع قرارداد مبهم باشد، قرارداد اعتبار ندارد.
- بند چهارم: هدف از قرارداد باید قانونی و مطابق با قوانین و اخلاق جامعه باشد. هر قراردادی که برای انجام فعالیت غیرقانونی تنظیم شود، از نظر قانون باطل است.
چهار شرط اساسی صحت قرارداد طبق ماده ۱۹۰ چیست؟
در ادامه این مقاله، هر یک از این شروط را با مثال‌های کاربردی توضیح می‌دهیم تا درک بهتری از اهمیت آن‌ها در نمونه قرارداد ها داشته باشید.
قصد و رضایت طرفین
هر دو طرف قرارداد باید با اراده آزاد و آگاهانه به توافق برسند، بدون اینکه تحت فشار یا فریب قرار گیرند. فرض کنید شخصی قصد فروش خودروی خود را دارد و خریدار با ارائه اطلاعات نادرست درباره ارزش خودرو، فروشنده را گمراه می‌کند. اگر فروشنده بعدا متوجه این فریب شود، می‌تواند ادعا کند که رضایت او مخدوش بوده و قرارداد را باطل کند. همچنین می ت،انر با استفاده از خیار غبن فاحش حق خود را مطالبه کند.
اهلیت طرفین
طرفین قرارداد باید از نظر قانونی صلاحیت امضای قرارداد را داشته باشند، یعنی بالغ، عاقل و دارای سلامت روانی باشند. برای مثال، یک فرد ۱۶ ساله تصمیم می‌گیرد قرارداد اجاره‌ای برای یک مغازه امضا کند. از آنجا که او به سن قانونی نرسیده، این قرارداد از نظر حقوقی معتبر نیست، مگر اینکه ولی یا قیم قانونی او آن را تایید کند.
موضوع معین
موضوع قرارداد باید مشخص و معلوم باشد تا هیچ‌گونه ابهامی در تعهدات طرفین وجود نداشته باشد. به عنوان مثال، در قرارداد قولنامه زمین کشاورزی، اگر فقط نوشته شود «یک قطعه زمین»، بدون ذکر مساحت، موقعیت یا حدود اربعه، قرارداد به دلیل مبهم بودن موضوع باطل خواهد بود. اما اگر جزییات دقیق زمین قید شود، قرارداد معتبر است.
مشروعیت جهت معامله
هدف قرارداد باید قانونی و مطابق با قوانین و ارزش‌های جامعه باشد، مثلا اگر دو نفر قراردادی برای راه‌اندازی یک فعالیت تجاری غیرقانونی، مانند تولید کالای تقلبی، امضا کنند، این قرارداد به دلیل غیرقانونی بودن هدف آن فاقد اعتبار است و در دادگاه قابل پیگیری نخواهد بود.
رعایت این چهار شرط برای تنظیم قراردادهای حقوقی، از اهمیت بالایی برخوردار است. به عنوان مثال، در تدوین صلح نامه چیست، آگاهی از این شروط تضمین می‌کند که صلح نامه به‌عنوان یک قرارداد حقوقی معتبر، مورد توافق طرفین باشد و از نظر قانونی قابل اجرا.
چرا ماده ۱۹۰ در قراردادهای ملکی و تجاری اهمیت دارد؟
در معاملات ملکی مانند خرید و فروش زمین، آپارتمان یا اجاره املاک، وجود قصد و رضایت کامل طرفین الزامی است. برای مثال، اگر خریدار یا فروشنده تحت فشار یا بدون آگاهی کامل قرارداد را امضا کند، معامله ممکن است در دادگاه باطل شود. اهلیت قانونی نیز در قراردادهای ملکی و تجاری حیاتی است، زیرا این معاملات معمولا به افراد بالغ و دارای صلاحیت قانونی نیاز دارند. علاوه بر این، موضوع معین در قراردادهای ملکی و تجاری از ابهامات جلوگیری به عمل می‌آورد. در خرید یک ملک، مشخصات دقیق مانند آدرس، مساحت، و کاربری باید در قرارداد ذکر شود. همچنین در قراردادهای تجاری، مانند شراکت در یک کسب‌وکار، جزییات تعهدات و سود و زیان باید کاملا روشن باشد. در نهایت، مشروعیت جهت معامله تضمین می‌کند که قراردادهای ملکی و تجاری با اهداف قانونی تنظیم شوند. برای مثال، اگر ملکی برای فعالیت غیرقانونی خریداری شود، قرارداد باطل است.
مثال‌هایی از نقض شروط ماده ۱۹۰ و پیامدهای آن در دادگاه
در ادامه، با استناد به پرونده‌هایی، مثال‌هایی از نقض این شروط و نتایج آن‌ها در محاکم قضایی بررسی می‌شود.
-
نقض شرط قصد و رضایت
در پرونده‌ای که در سال ۱۳۹۷ در یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی تهران بررسی شد، شاکی ادعا کرد که تحت فشار مالی و تهدید، ملکی را به قیمت بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی به خوانده فروخته است. شاکی مدعی بود که به دلیل بدهی و تهدید به اقدامات قانونی، رضایت واقعی برای امضای قرارداد نداشته است. دادگاه با استناد به ماده ۱۹۰ و نقض شرط رضایت آزاد، قرارداد را باطل اعلام کرد و دستور استرداد ملک را صادر نمود. این پرونده نشان‌دهنده اهمیت رضایت آزاد در معاملات است. -
نقض شرط اهلیت
در سال ۱۳۹۹، در دادگاهی در تبریز، دعوایی درباره قرارداد فروش یک واحد تجاری مطرح شد. فروشنده، که فردی ۱۷ ساله بود، بدون تأیید ولی قانونی قرارداد را امضا کرده بود. خریدار ادعا کرد که از سن فروشنده بی‌اطلاع بوده، اما دادگاه با استناد به ماده ۱۹۰ و شرط اهلیت، قرارداد را به دلیل فقدان صلاحیت قانونی فروشنده باطل اعلام کرد. این موضوع خریدار را با زیان مالی مواجه کرد، زیرا نتوانست ادعای خسارت کند. -
نقض شرط موضوع معین
در پرونده‌ای در سال ۱۴۰۰ در یکی از دادگاه‌های شیراز، قرارداد فروش یک زمین کشاورزی مورد اختلاف قرار گرفت. در قرارداد، موضوع معامله تنها به‌عنوان «یک قطعه زمین» ذکر شده بود، بدون مشخص کردن حدود اربعه، مساحت یا موقعیت دقیق. خریدار پس از اختلاف به دادگاه مراجعه کرد، اما دادگاه با استناد به ماده ۱۹۰ و ماده ۲۱۶ قانون مدنی، به دلیل مبهم بودن موضوع قرارداد، آن را باطل اعلام کرد. این ابهام باعث شد طرفین نتوانند حقوق خود را به‌طور کامل پیگیری کنند. -
نقض شرط مشروعیت جهت معامله
در سال ۱۳۹۸، در دادگاهی در مشهد، قرارداد اجاره یک ملک تجاری بررسی شد که هدف آن استفاده برای فعالیت غیرقانونی (راه‌اندازی کارگاه تولید کالای تقلبی) بود. پس از کشف موضوع توسط مقامات، مالک و مستأجر به دادگاه احضار شدند. دادگاه با استناد به ماده ۱۹۰ و ماده ۲۱۷ قانون مدنی، قرارداد را به دلیل غیرقانونی بودن جهت معامله باطل اعلام کرد. طرفین نه‌تنها از حمایت قانونی محروم شدند، بلکه با عواقب کیفری نیز مواجه شدند.
این مثال‌ها نشان‌دهنده اهمیت رعایت شروط ماده ۱۹۰ در نمونه قرارداد ها هستند. کاربران پلتفرم تنظیم دات کام می‌توانند با بهره‌گیری از خدمات تنظیم و بررسی قرارداد، از بروز چنین مشکلاتی پیشگیری کنند..
تفاوت ماده ۱۹۰ با سایر مواد مرتبط در قانون مدنی
همانگونه که می‌دانید، ماده ۱۹۰ قانون مدنی شرایط کلی صحت قراردادها را تعیین می‌کند، اما مواد مرتبط مانند ماده ۱۹۱ (چگونگی تشکیل قرارداد با اعلام اراده)، ماده ۱۹۹ (رضایت صوری و تفاوت ظاهر و باطن)، ماده ۲۰۶ (تاثیر اشتباه در معامله) و ماده ۲۱۴ (مالیت و قابلیت معامله موضوع) به جنبه‌های خاص‌تری می‌پردازند. به عنوان مثال، در بحث مشارکت حقوقی چیست، آگاهی از این مواد به ویژه ماده ۱۹۰ و ماده ۱۹۱ برای تنظیم قراردادهای مشارکت حقوقی که نیازمند توافق صریح و اراده آزاد طرفین است، اهمیت دارد. این تمایزات نشان می‌دهند که ماده ۱۹۰ چارچوبی جامع برای اعتبار قراردادها ارائه می‌دهد، در حالی که مواد دیگر جزییات تشکیل، اشتباهات یا ویژگی‌های موضوع معامله را بررسی می‌کنند.
نظر وکلای پایه یک درباره کاربرد ماده ۱۹۰ در دعاوی حقوقی
وکلای پایه یک دادگستری ماده ۱۹۰ قانون مدنی را سنگ‌بنای دعاوی حقوقی مرتبط با قراردادها می‌دانند. به گفته آن‌ها، بسیاری از دعاوی ملکی و تجاری به دلیل نقض این شروط، مانند فقدان رضایت آزاد یا ابهام در موضوع قرارداد، به بطلان معامله منجر می‌شوند. در این راستا، تفسیر ماده ۱۰ قانون مدنی نیز اهمیت بسزایی دارد، زیرا این ماده به اصل آزادی قراردادها اشاره کرده و اجازه می‌دهد طرفین در چارچوب قانون، شروط دلخواه خود را در قرارداد بگنجانند، مشروط بر اینکه مغایر با نظم عمومی یا قوانین آمره نباشد. این وکلا تاکید دارند که آگاهی از ماده ۱۹۰ و تنظیم دقیق قراردادها بر اساس آن، در کنار بهره‌گیری از ظرفیت‌های ماده ۱۰، می‌تواند از بروز اختلافات حقوقی پیشگیری کرده و حقوق طرفین را در معاملات تضمین کند.
سؤالات پرتکرار درباره ماده ۱۹۰ قانون مدنی
آیا اشتباه در قرارداد می‌تواند به استناد ماده ۱۹۰ آن را باطل کند؟
ماده ۱۹۰ به‌طور مستقیم به اشتباه اشاره نمی‌کند، اما اگر اشتباه باعث نقض شروط آن شود (مثلا عدم رضایت آگاهانه یا ابهام در موضوع)، قرارداد ممکن است باطل شود. برای مثال، اگر کسی به اشتباه ملکی را که متعلق به دیگری است بخرد، به دلیل فقدان موضوع معین، قرارداد بی‌اعتبار خواهد بود.
اگر هدف قرارداد بعدا غیرقانونی شود، قرارداد چه وضعیتی پیدا می‌کند؟
ماده ۱۹۰ مشروعیت جهت معامله را در زمان انعقاد قرارداد بررسی می‌کند. اگر هدف قرارداد در زمان امضا قانونی باشد اما بعدا به دلیل تغییر قوانین غیرقانونی شود، قرارداد ممکن است همچنان معتبر بماند، مگر اینکه نقض قوانین جدید اجرای آن را غیرممکن کند.
آیا ماده ۱۹۰ فقط برای قراردادهای ملکی و تجاری کاربرد دارد؟
خیر، ماده ۱۹۰ برای تمام انواع قراردادها، از جمله قراردادهای ملکی، تجاری، اجاره، کار و حتی معاملات روزمره مانند خریدوفروش کالاهای ساده، اعمال می‌شود. این ماده یک قاعده کلی برای صحت هر نوع معامله در قانون مدنی ایران است.
اگر یکی از شروط ماده ۱۹۰ نقض شود، آیا می‌توان قرارداد را اصلاح کرد؟
اگر نقض شرط به بطلان قرارداد منجر شود (مثلا فقدان اهلیت یا مشروعیت)، قرارداد از ابتدا بی‌اعتبار است و قابل اصلاح نیست. اما در مواردی مانند ابهام جزیی در موضوع، طرفین می‌توانند با توافق و تنظیم الحاقیه، قرارداد را اصلاح کنند.
