تفسیر ماده ۱۰ قانون مدنی می‌تواند به افراد کمک کند تا درک درست‌تری نسبت به نمونه قرارداد های منعقد شده داشته باشند. در این ماده قانونی به این مسئله اشاره شده است که افراد طبق قانون می‌توانند انواع قراردادها را تنظیم و اجرا کنند. به همین دلیل این ماده قانونی که در مقدمه قانون مدنی ایران آمده است، تغییر زیادی در شکل قراردادهای حقوقی داشته است.
ماده ۱۰ قانون مدنی
در متن ماده 10 قانون مدنی آمده است که: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند ، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشند، نافذ است.
اصل اساسی که باعث تدوین این قانون شد، آزادی افراد در تعیین مفاد و شرایط قراردادها بود. در واقع طبق این قانون افراد مثل گذشته موظف نیستند که توافقات و قراردادهای خود را در ذیل یکی از انواع قراردادهای معینی که طبق فقه اسلامی وارد قانون شده‌اند، قرار بدهند.
بر اساس ماده 10 قانون مدنی اگر قرارداد مخالف قوانین نباشد، معتبر بوده و شرایط آن لازم الاجرا است. تفسیر ماده ۱۰ قانون مدنی بر این پایه است که قراردادهای نامعین و خصوصی نیز مبنای حقوقی داشته باشند. قراردادهای خصوصی می‌توانند به طور رسمی و عادی تنظیم شده باشند. بهتر است درباره تفاوت سند رسمی با عادی پیش از امضای قرارداد اطلاعات کافی داشته باشید.
فلسفه و مبانی نظری ماده ۱۰ قانون مدنی
از مهم‌ترین مبانی نظری که در قانون مدنی وجود دارد، بحث آزادی و حاکمیت اراده است. معنی این حرف این است که افراد می‌توانند توافقات و قراردادهای مالی داشته باشند بدون آنکه نیازی به تصریح قانون وجود داشته باشد.
همانطور که پیشتر نیز اشاره کردیم، در گذشته افراد باید انواع روابط مالی و تجاری خود را در قلمرو یکی از انواع نمونه قرارداد حقوقی معین مانند بیع یا هبه تنظیم می‌کردند. این در حالی است که با وجود ماده 10 قانون مدنی، هرگونه توافقی بین افراد به طور رسمی قانونی است؛ لذا این امر به توسعه اقتصادی و آزادی تجاری کمک کرده است.
تأثیر ماده ۱۰ بر قراردادهای خصوصی
با دقت به متن ماده 10 قانون مدنی، تنظیم قرارداد به صورت خصوصی زمانی که برخلاف قوانین نباشد، دارای اعتبار است و مفاد آن نفوذ دارند. منظور از نفوذ شرایط و مفاد قرارداد این است که تمام توافقات باید به مرحله اجرا برسند.
با توسعه روزافزون دنیای تجارت، نیاز به قوانین جدید روزبه‌روز بیش از گذشته حس می‌شود. در نظام حقوقی ایران نیز دسته‌ای از قراردادهای نامعین وجود دارند که خارج از انواع قرارداد معین مانند رهن و اجاره هستند. این قراردادها تماما طبق توافق طرفین تنظیم می‌شوند و از این نظر شباهتی به انواع حکم سازش دارند.
محدودیت‌ها و استثنائات ماده ۱۰
از مهم‌ترین محدودیت‌هایی که درمورد ماده 10 قانون مدنی وجود دارد، بحث تعارض با قوانین آمره و نظم عمومی است. منظور این است که توافقات خصوصی و نامعین نباید برخلاف عرف عمومی جامعه و منافع بین المللی باشند.
مقصود از قوانین آمره، قوانینی هستند که توسط جامعه جهانی مورد پذیرش قرار گرفته‌اند و تخطی از آن‌ها از سوی هیچ سازمانی ممکن نیست.
نظم عمومی نیز به مجموعه‌ای از مقررات و ضوابط اطلاق می‌شود که برای حفظ پایداری و بقای جامعه الزامی هستند. به همین ترتیب قراردادهای خصوصی اگر هر یک از این موارد را نقض کنند، مورد قبول دادگاه نخواهند بود و حکم قطعی دادگاه بر بطلان است. اگر می‌خواهید درباره حکم قطعی دادگاه و اینکه در اصل حکم قطعی چیست؟ اطلاعات بیشتر داشته باشید، حتما در این باره با مشاور حقوقی خود مشورت کنید.
یکی دیگر از مسائلی که باعث محدود کردن آزادی افراد در انعقاد قرارداد می‌شود، بحث اصل اخلاق حسنه است. طبق این اصل قراردادهای نامعین نباید با اخلاق حسنه جامعه مغایرت داشته باشند.
مطالعات تطبیقی: مقایسه با نظام‌های حقوقی دیگر
آزادی قرارداد یکی از مهم‌ترین اجزاء قانون اساسی است. در قانون عرفی انگلستان افراد این آزادی را دارند که قراردادهای الزام‌آور قانونی تنظیم کنند. همچنین در تنظیم قرارداد شرایط فردی مورد نظر را در نظر بگیرند. این توافقات باید از طرف دادگاه انگلستان محترم شمرده شود. البته در این کشور بر روی محدودیت‌های قراردادها تاکید بیشتری می‌شود.
یکی دیگر از کشورهای دنیا که بحث آزادی قراردادهای نامعین در آن مطرح است، کشور فرانسه می‌باشد. در این کشور طبق ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی فرانسه قراردادهای خصوصی نیز به رسمیت شناخته می‌شوند و باید از طرف دادگاه دارای اعتبار باشند. در قانون فرانسه دولت اجازه دخالت در توافقات شخصی را ندارد.
نکات تفسیری و دکترین مرتبط با ماده ۱۰
در تفسیر ماده ۱۰ قانون مدنی باید به این مسئله توجه داشت که این ماده نه تنها شامل عقود نامعین می‌شود، بلکه عقود نامعین را نیز در بر می‌گیرد. البته این موضوع مشروط به این است که به احکام امری قراردادهای معین تعرضی صورت نگیرد.
تفسیر این ماده بر اساس آزادی افراد در قراردادها و محترم شمرده شدن از سوی دادگاه است. اما اگر قرارداد بر خلاف نظم عمومی جامعه و قوانین آمره که پیشتر هر دو را مورد بررسی قرار دادیم باشد، دادگاه می‌تواند حکم بر عدم اعتبار قرارداد بدهد.
نکات عملی در تنظیم قراردادهای خصوصی بر اساس ماده ۱۰
برای اینکه از بطلان قراردادهای خصوصی و نامعین جلوگیری کنید، لازم است حتما ابتدا چک کنید که مفاد و شرایط قرارداد با نظم عمومی و قوانین آمره مغایرت نداشته باشند.
در دنیای پیچیده حقوقی، وجود یک مشاور الزامی است. حتما پیش از اینکه انواع قراردادهای معین و نامعین مانند قرارداد 89 روزه را منعقد کنید، با یک مشاور حقوقی و یا وکیل مشورت کنید. برخی اوقات آن چیزی که به عنوان مفاد قرارداد در برگه قرارداد کتبی می‌نویسید، می‌تواند بار حقوقی متفاوت از آنچه در ذهن شما است ایجاد کند. به این منظور می‌توانید با کارشناسان حقوقی تنظیم دات کام نیز ارتباط داشته باشید.
پرسش‌های متداول درباره ماده ۱۰ قانون مدنی و قراردادهای خصوصی
آیا بر اساس ماده 10 قانون مدنی می‌توانم هر نوع قراردادی را منعقد کنم؟
خیر. همانطور که در متن ماده 10 قانون مدنی واضحا گفته شده است، قرارداد نباید با قانون مغایرتی داشته باشد.
نقش دادگاه در تفسیر ماده 10 قانون مدنی چیست؟
اگر ابهامی در قرارداد وجود داشته باشد که آیا شرایط توافق بر خلاف قوانین آمره و نظم عمومی جامعه است یا خیر، دادگاه باید درمورد اعتبار یا ابطال قرارداد تصمیم‌گیری کند.
اگر بین قرارداد و قانون تعارض وجود داشته باشد، تکلیف قرارداد چیست؟
در این شرایط قرارداد باطل خواهد شد.
